آنچه ذكر شد از عوامل انسداد باب اجتهاد شمرده شده و ممكن است منحصر به اين امور نباشد هر چند اين امور از علل و انگيزه‌هاى عمده است . * * * نقد و بررسى : در ميان عوامل ده‌گانهء سابق الذكر ، از همه مهم‌تر مسألهء هرج و مرج فقهى كه سرچشمهء هرج و مرج اجتماعى و سياسى مىشد ، و همچنين نفوذ نااهلان در حوزهء اجتهاد را مىتوان برشمرد . اين دو عامل - كه در بحث‌هاى آينده نيز مطرح مىشود - نتيجه مستقيم تكيه بر قياس و استحسان و مصالح مرسله و رأى صحابه بود كه حدّ و مرزى را براى خود نمىشناسد و قانونمند و داراى ضابطهء دقيق نيست و فقيه را به هر سو ، مىكشاند . چه خوب بود در اين گونه ادلّهء ظنيّه تجديد نظر مىشد تا هرج و مرج پيش نيايد . دو عامل ديگر ، يعنى ترس حاكمان از فتاواى جديد و ذوب شدن فقها در مسائل سياسى نيز قابل اجتناب بود ؛ زيرا اگر فقها استقلال علمى و اجتماعى خود را حفظ مىكردند و از وابستگى به حكومت‌ها رها مىشدند گرفتار مشكلاتى نمىشدند كه آنان را از اجتهاد بازدارد . ولى افسوس كه اين اشتباهات ، فقه اسلامى را در ميان برخى از فرق اسلامى به ركود كشاند و اگر باب اجتهاد به سبب اين امور مسدود نمىشد ، به يقين فقه اسلامى در همهء مذاهب ، از پيشرفت و شكوه خاصّى برخوردار بود . ب ) علل شرعى حكم به انسداد اوّل : خوف از تغيير بسيارى از احكام شرعى . برخى معتقدند اگر فتوا به انسداد داده نمىشد ، بسيارى از احكام شرعى تغيير مىيافت . نويسندهء اعيان الشيعة مىگويد : « لو بقى باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم على مصراعيه ، مع القول بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة لتغيّر الكثير أو الأكثر من أحكام الشرع ؛ اگر باب اجتهاد به طور كامل براى فقهاى اهل سنّت باز بود ، با توجّه به اعتقاد آنها دربارهء قياس و استحسان و مصالح مرسله ، بسيارى از احكام شرعى تغيير مىكرد » . « 1 » دوم : ترس از مخالفت با اجماع ائمّهء اربعه . در كتاب الاصول العامة للفقه المقارن در اين باره آمده است : صاحب كتاب الاشباه مىگويد : « پنجمين موردى كه حكم نافذ نيست جايى است كه به چيزى مخالف اجماع حكم شود و اين مطلب روشنى است كه حكم مخالف با نظر ائمّهء اربعه ، مخالف اجماع است - لذا اجتهاد غير ائمّهء اربعه معتبر نيست - در كتاب تحرير تصريح كرده كه عدم جواز عمل به مذهب مخالف ائمّهء اربعه ، اجماعى است ؛ زيرا مذاهب اين ائمّه منضبط است و پيروان زيادى دارد » . وى در ادامه مىنويسد : « ما در ميان متأخّران افرادى را يافتيم كه با اين حكم موافقند ، مانند محمّد عبد الفتاح غنائى ، رئيس

--> ( 1 ) . اعيان الشيعة ، ج 1 ، ص 110 .